دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى إرساء إصلاح انتخابي شجاع يضع حداً لممارسات الفساد السياسي، معتبرة أن مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على مجلس النواب لا تستجيب لتطلعات الشفافية والنزاهة، كما انتقدت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي وصفته بـ”النيوليبرالي”.
وأوضح الحزب، في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب والأحزاب السياسية يعانيان من عدة اختلالات، أبرزها ضعف آليات مكافحة الفساد الانتخابي واستمرار تدوير نفس الوجوه، في ظل غياب حقيقي للتشاور السياسي مع القوى الحزبية.
كما شدد البيان على أن الدعم المالي للشباب لا يمكن أن يُجدد النخب السياسية دون إجراءات ملموسة لتخليق العمل الحزبي، مؤكداً أن أي إصلاح جدي يجب أن ينطلق من مواجهة الفساد الانتخابي وتعزيز الشفافية والمصداقية.
وفي ما يخص مشروع قانون المالية لسنة 2026، عبّر الحزب عن قلقه من النهج الاقتصادي المعتمد الذي يكرّس الخوصصة ويعمّق الفوارق الاجتماعية، محذّراً من تزايد المديونية وما تمثله من عبء على الأجيال المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق